كاب 24-نجوى البقالي:
خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها الدوري المنعقد، أمس الاثنين، ببلاغ تدعو فيه السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني.
وأكد الحزب على موقفه الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.
ومن جهة أخرى، نبه حزب العدالة والتنمية للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى.
واستغرب” المصباح” في بلاغ أمانته العامة بشدة لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام المغرب بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
واعلن الحزب عن رفضه للمقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
