أثار التقرير الجديد الصادر عن مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات كثيراً من الجدل، بسبب إصدار ما أسماه “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام في السوق العالمية”، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع المصادقة على القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة وحرية الأسعار، المُحال على مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، تساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن جدوى إصدار تقرير مثيل في هذا الوقت بالذات قبل اعتماد القانون الجديد، مشيراً إلى إمكانية ورود نوايا إسقاط “تهمة” التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات، والتي مكنتهم من جني أكثر من 45 مليار درهم من الارباح الفاحشة، حسب تعبيره.
وأوضح اليماني في توضيحات توصلت بها “كاب24″، أنه بناءً على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022 وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، وكل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة المذكورة حتى متم 2021.
وشدد المسؤول النقابي، أنه من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، “يتأكد بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها”، موضحاً في معرض حديثه، أن “هذا يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
ووجه الكاتب العام الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أصابع الاتهام لحكومة عزيز أخنوش، مفسراً تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، “سوى أنها متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب”.
وأشار الخبير المغربي في سوق البترول والغاز، “أن المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم”، في إشارة منه إلى أبرز الإجراءات التي تروم إلى إعادة تشغيل مصفاة المحمدية.
وجدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير، كانت قد وجهت منذ يومين رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها من أجل العمل على تخفيض أسعار المحروقات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن مطالبته باستئناف تكرير البترول من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لما له من مزايا عديدة.
