بأمر من النيابة العامة بالدارالبيضاء ، تتابع الضابطة القضائية لأمن عين الشق تفاصيل تورط طبيب معروف بمستشفى سيدي عثمان ، في استعماله لوكالة شخص متوفى من أقاربه ،حيث إستغل بموجبها ودائع من حق وريثين في عقار مهم يوجد بإقليم الصويرة .
ونظرا لكون الطبيب المتورط سحب الأموال المودعة بصندوق ودائع المحامين بمدينة الدارالبيضاء ، فإن الإختصاص المكاني لرفع الدعوى يبقى بنفس المدينة ، علما أن الودائع تعود في الأصل لوريثين إثنين بعد وفاة والدهما عن سن تناهز 96 سنة ،و بعدما فطن الطبيب لفعله الجرمي ، حاول التملص بتسليم بعض من تلكم الأموال للأبناء لكنهما رفضا بعلة أنهما لم يوكلاه على الأمر .
والمعروف قانونا ، أن الوكالة تلغى مباشرة إما بواسطة الفسخ ، أو بوفاة الموكل ، غير أن طمع الطبيب ، أعمى بصيرته رغم التنبيهات المتكررة للوريثين من مغبة السقوط في المحظور ، لكنه تمادى في فعله الجرمي متبجحا ببعض معارفه من ذوي النفوذ.
الهالك ، قبل مماته ، سبق له فعلا أن أوكل الطبيب المتابع قضائيا ، بأن ينوب عنه ويمثله ويقوم مقامه ، لإنجاز عقد الإراثة وبيع جميع واجبه في مساحة عقارية فلاحية بالصويرة ، ومنزل لفائدة المكتب الوطني للمطارات، وإجراءات أخرى مماثلة ، غير أن وفاته عجلت بإيقاف المراد من الوكالة ، ودفعت الوريثين إلى إشعار الطبيب بضرورة التوقف وفسخ الوكالة ، وتقديم مالديه من مستندات وأموال التي إستخرجها بموجب هذه الوكالة ، وهو الأمر الذي لم يقم به مستأنفا إستغلاله للوكالة
تجدر الإشارة ، أن الطبيب متابع بتهمتي النصب وخيانة الأمانة ، فيما يحاول التسلل إلى الوريثين للحصول على حلول مناسبة ، قد تنقذه من سجن محقق .
