تتضارب الأنباء بشدة ، حول إنتهاء الإستعدادات المتعلقة بوضع جدول أعمال مجلس وزاري ، يرآسه جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن عما قريب ،وذلك للتداول في التوجهات العامة من جهة ، وبحث سبل مواجهة أزمة إرتفاع الأسعار وملف عيد الأضحى ، والمصادقة على عدد من المشاريع والقوانين التنظيمية ، فضلا عن إنهاء صياغة عدد من الإتفاقيات ذات الطابع الدولي .
ويعتبر هذا ا المجلس الوزاري المرتقب ، الأول من نوعه برسم السنة الحارية 2023، منذ إنعقاد المجلس السابق في 18 من شهر أكتوبر السنة الفارطة 2022 .
ويأتي إنعقاد هذا المجلس في ظروف تتسم نوعا ما بالتوتر وسوء تدبير الحكومة لعدد من الملفات الإجتماعية التي راهن عليها جلالته خصوصا أزمة المعيشة والارتفاع الصاروخي المتواصل لأسعار الخضروات واللحوم ، واستيراد الأبقار البرازيلية التي خلقت سجالا كبيرا ، وهاجس أداء شعيرة عيد الأضحى أمام النقص الحاد لرؤوس الأغنام وتوقعات ارتفاع سقف أسعارها بشكل يوحي بإلغائها ، ناهيك عن سوء تواصل الحكومة مع الفرقاء الإجتماعيين والنقابات ،والبرلمان بغرفتيه ،والتعبير عن فشلها بشأن الحد من التلاعب والمضاربات في الأسعار ، مما صعب عملية تهدئة الغليان الشعبي .
كما وردت أنباء لم يتسن لموقع كاب 24 التأكد من صحتها ، أن إرهاصات التعديل الحكومي لازالت قائمة بشكل قوي ، وتوجه نحو الإعتماد على أسماء لها باع في تدبير الأزمات ، بعضها سبق له تحمل المسؤولية الوزارية، كما أنه من المنتظر أن يتم البث في لائحة الولاة والسفراء ، والإعلان عن ميلاد مجالس عليا وهيئات دستورية في بعض المجالات .
